هيئة النزاهة تنتقد منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد

انتقد خالد اليعقوبي، مدير قطب المقرر العام في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، قرار منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد، معتبرًا أنه إقصاء غير مبرر يتعارض مع الدستور والتزامات المغرب الدولية.

وخلال مداخلته في اليوم الدراسي حول المسطرة الجنائية، الذي نُظم اليوم الخميس بمجلس النواب، رد اليعقوبي على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيرًا إلى أن التعديل المدرج على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، يُشكل تضييقًا غير مبرر على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

وأضاف أن هذا التعديل يتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تدعو إلى توسيع مفهوم المُبلِّغ وحمايته، ليشمل الأفراد والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو المهني.

وأكد اليعقوبي أن إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للتبليغ عن الفساد، يُعد ركيزة أساسية لضمان شفافية القضاء وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، داعيًا إلى مراجعة هذا التعديل بما ينسجم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال مكافحة الفساد.