وزارة الداخلية تؤجل جلسة حسم صياغة النظام الأساسي لموظفي الجماعات

تستمر جولات الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، وذلك بعد تأجيل “جلسة الحسم” التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى 31 أكتوبر الجاري، مما أثار حالة من الإحباط وفقدان الثقة لدى حملة الشهادات.

وأفادت مصادر نقابية أن وزارة الداخلية أبلغت النقابات، الثلاثاء الماضي، بقرار تأجيل الاجتماع المخصص لمناقشة الملفات العالقة،    التي لا تزال تحول دون توقيع النظام الأساسي للموظفين الجماعيين.

والإعلان عن التأجيل “جافا” وبدون أية أسباب تفسر غياب جلسة الخميس، التي كانت ستناقش أوضاع حملة الشهادات وزيادات الأجور، دون تقديم تبريرات واضحة للتأجيل. يأتي هذا في ظل استمرار الوزارة في التمسك بمواقفها منذ انطلاق الحوار القطاعي.

من جهته، أكد عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن التأجيل جاء دون شرح للأسباب، مشيراً إلى أن التنسيق النقابي الرباعي سيناقش في الأيام المقبلة سبل الاستعداد للجولات القادمة من الحوار. وأوضح ختا أن الحوار مع الوزارة يبقى الخيار الوحيد لتفادي التوترات وحل مشاكل القطاع، رغم التحديات المستمرة التي تواجهه.

وأشار إلى أن تأجيل الجلسات ليس بالأمر الجديد، وأن التنسيق النقابي يراعي الوضع من أجل تحقيق مصالح العاملين بالجماعات الترابية.