وهبي: العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ في غشت 2025

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن العقوبات البديلة ستُطبق ابتداءً من شهر غشت 2025.

وأكد الوزير أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة استكمال جميع التدابير ذات الصلة، بما في ذلك إصدار المراسيم التنظيمية، بحلول ماي المقبل.

وأوضح وهبي أنه تم تشكيل لجنة خاصة يرأسها شخصيًا، حيث جرى توزيع المهام المتعلقة بالملف بمشاركة صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، رئاسة الحكومة، وإدارة السجون.

كما أشار إلى وجود مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية للقضاة والموظفين حول تطبيق العقوبات البديلة.

ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة

وفي سياق متصل، أكد وزير العدل أن ضمان المحاكمة العادلة يبدأ منذ لحظة الاعتقال أو توجيه الاتهام، مشددًا على أهمية توفير الحماية الجسدية والنفسية للمعتقلين.

وأشار إلى اعتماد الوزارة سجلاً إلكترونيًا وطنياً لمتابعة المعتقلين تحت الحراسة النظرية، إلى جانب آليات مثل السوار الإلكتروني ومراقبة مزاعم التعذيب من خلال عرض المعتقلين على الأطباء فور تقديم شكوى.

الحد من الجرائم الإلكترونية وتعويض الضحايا

وفيما يخص جرائم الابتزاز الإلكتروني، شدد وهبي على أهمية متابعة مرتكبيها قضائيًا، داعيًا المواطنين إلى المطالبة بتعويضات ضد من يستهدفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف عن توقيع المغرب على بروتوكول اتفاقية “بودابست 2” الخاصة بالجرائم المعلوماتية، مع تعهد بتعزيز الإطار التشريعي لحماية المواطنين من هذه الجرائم.

إصلاح القانون الجنائي لتعزيز التصالح

تطرق الوزير أيضًا إلى مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن إدخال “السياسة الجنائية التصالحية” في حالات لا تمس بمصالح الدولة. وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيف العبء القضائي وتعزيز الصلح بين الأطراف المتنازعة، داعيًا إلى تسريع المصادقة عليه خلال الولاية الحالية.