14 مليار درهم لإنعاش التشغيل بالمغرب

قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي خصصت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم لسنة 2025، بهدف مواجهة التحديات الجديدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أزمة كوفيد-19 والأزمات الجيوستراتيجية العالمية.

وأوضح السكوري، خلال عرضه في اجتماع المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية تضمنت استشارات موسعة شملت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بالإضافة إلى المشغلين عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لتحديد التدخلات والبرامج بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن هذا العمل استغرق حوالي ستة أشهر.

وأسفرت هذه المشاورات، وفق الوزير، عن وضع برامج محددة تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية:

1. دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص عمل، استكمالًا لميثاق الاستثمار، إلى جانب مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
2. إعادة هيكلة وتوسيع برامج التشغيل النشطة لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، عبر عرض حكومي جديد يستهدف جميع الباحثين عن عمل، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
3. تعزيز التكوين المهني بالتدرج في عدة قطاعات، عبر برنامج جديد يهدف إلى تحسين كفاءة الباحثين عن العمل وتأهيلهم لسوق الشغل.