“القانون للمواطنين… والاستثناء لطوطو! مهرجان القنيطرة يتحول إلى فضيحة أخلاقية وقانونية

وان مينيت تيفي/ليلى أمزير

أثار حضور مغني الراب المعروف بـ”طوطو” لإحياء سهرة ضمن فعاليات مهرجان القنيطرة، جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية والوطنية، ليس فقط بسبب أسلوبه المثير للجدل، بل بسبب السياق الذي تم فيه ذلك: مهرجان تحت إشراف عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد وبرعاية مؤسسات رسمية كوزارة الداخلية والمجلس البلدي.

ما حدث يطرح أسئلة ملحّة حول المعايير التي تعتمدها الجهات المنظمة في اختيار الفنانين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بفضاءات عامة مفتوحة للعائلات والأطفال. فهل من المقبول أن يتحول فضاء يفترض أن يكون ثقافيًا وفنيًا راقيًا، إلى منبر لعبارات مبتذلة وألفاظ بذيئة تخدش الحياء العام؟ علما أن نفس الفضاء تقام فيه سنويا خطبتي العيدين في اجواء يسودها الاحترام والخشوع.

خلال الحفل، لم يكتفِ المغني بتمرير كلمات نابية، بل جعل من العبارات التي يعتبرها المجتمع المغربي عيبًا وخرقًا للأخلاق لازمة في أغانيه، يرددها وراءه آلاف القاصرين الذين حضروا الحفل، في مشهد صادم يضرب في العمق جهود التربية والأخلاق التي تسعى الأسر والمدارس لترسيخها.

ولم يقتصر الأمر على الكلمات النابية وخرق الحياء العام للمواطنين، بل بلغت الجراة بـ”المغني المتمرد” حد إشعال سيجارة يُعتقد أنها سيجارة ماريجوانا على المنصة أمام الملأ، في تصرف لا يليق بمشهد فني يُفترض أن يكون موجّهًا للجميع. هل يمكن اعتبار ذلك جزءًا من حرية الإبداع، أم هو استهتار بالقيم وبأخلاقيات المجتمع المغربي؟

الأمر المستفز أكثر أن هذا المشهد وقع في الوقت الذي تقوم فيه السلطات يوميًا بحملات لاعتقال الشباب لمجرد حيازتهم أو استهلاكهم للمخدرات في الخفاء، مستندة إلى الفصلين 8 و 79 من ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة، والذي ينص صراحة على معاقبة كل من استعمل أو حاز هذه المواد بالسجن من شهرين إلى سنة وغرامة مالية.

في المقابل، يُسمح لـ”فنان” أن يشعل سيجارة يشتبه في كونها ماريجوانا أمام الآلاف، وفي حدث رسمي ترعاه جهات حكومية، بل ويُصفق له الحضور بل وتشتمل كلمات أغانيه تمجيدا لهذا المنتج الذي يخرب العقول والصحة، وكأن الأمر لا يمثل خرقًا للقانون. فهل القوانين تطبق فقط على الضعفاء؟ أم أن الشهرة تمنح حصانة من المساءلة؟

والأدهى من ذلك، أن الذاكرة القريبة تحتفظ لنا بحادث مشابه من زاوية مختلفة؛ فقد جرى قبل أشهر إعفاء رئيس إحدى الجامعات المغربية بعد تنظيم حفل بمناسبة نجاح الطلبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، حضره فنان شعبي بمعية “الشيخات”، وتم اعتباره حينها مشهدًا منافيا للأخلاق والقيم الجامعية، لينتهي الأمر بإعفاء المسؤول الأول عن المؤسسة.

اليوم، وأمام مشهد أكثر خطورة يتضمن كلمات نابية وخدشًا للحياء العام وتعاطيًا علنيًا لما يشبه المخدرات، يحق لنا أن نتساءل: من يجب أن يتحمل المسؤولية في هذه النازلة؟ ومن يستحق الإعفاء اليوم؟

الأمر لا يتعلق بسلوك مفاجئ أو خطأ عابر، بل بشخص معروف بسجله المليء بالخرجات الهابطة والدعوة إلى تعاطي المخدرات، إذ سبق له أن أثار موجات غضب في مهرجانات سابقة بسبب تصريحاته المستفزة وتصرفاته المنافية للأخلاق. وبالتالي، لا يمكن أن يدعي أحد أنه يجهل طبيعة هذا الفنان. فهل يعد استقدامه إلى مهرجان رسمي إمعانًا في نشر الفساد وضربًا للقيم، أم ماذا يمكن أن نعتبره؟

المفارقة أن هذا السلوك وقع في إطار مهرجان تُشرف عليه سلطات محلية ومؤسسات رسمية، ما يجعل المسؤولية مشتركة. فالسؤال الذي يفرض نفسه: أين دور الرقابة الثقافية؟ وأين احترام الذوق العام الذي تفرضه القوانين والأعراف المغربية؟

المواطنون، بمن فيهم الأسر التي حضرت رفقة أطفالها، وجدوا أنفسهم أمام مشهد صادم يتناقض مع القيم التي يُفترض أن ترعاها الجهات المنظمة. كان الأجدر بالمسؤولين الحرص على انتقاء فنانين يحترمون قيم المجتمع ويحافظون على صورة المدينة، بدل فتح الباب أمام موجات الإسفاف التي تُفرغ الفن من رسالته الراقية.

إن الفن رسالة، والمهرجانات فضاء لترسيخ الذوق الرفيع، لا لنشر الانحطاط. لذلك، يبقى السؤال معلقًا: هل ستتحمل الجهات المسؤولة مسؤولية هذا الاختيار المثير للجدل؟ أم سنستمر في تكريس ثقافة العبث على حساب قيم المجتمع وأجياله القادمة؟