المقاطعة الحضرية الأولى بالقنيطرة تواجه خصاصًا حادًا في الموارد البشرية..مطلب عاجل لفتح مباريات التوظيف

تعيش المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة القنيطرة وضعًا إداريًا حرجًا بسبب النقص الكبير في عدد الموظفين، وهو وضع تفاقم بشكل ملحوظ بعد موجة الإحالات على التقاعد التي عرفتها المقاطعة خلال السنوات الأخيرة، حيث غادر عدد كبير من الأطر دون تعويضهم بموظفين جدد.

وتُعد هذه المقاطعة من أبرز المصالح الإدارية بالمدينة، نظرًا لحجم الخدمات الحيوية التي تقدمها لفئات واسعة من المواطنين. فهي تضم السجل المدني الذي يستقبل مواليد المستشفى الإقليمي، مما يجعلها تسجل عشرات السجلات سنويًا، إلى جانب مهامها الأخرى المتعلقة بالشواهد والوثائق الإدارية، الأمر الذي يفرض ضغطًا هائلًا على الموظفين القلائل المتبقين.

هذا الوضع ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، حيث يضطر المواطنون إلى الانتظار لفترات طويلة لإنجاز أبسط المساطر، مما يثير استياءً متزايدًا لدى الساكنة.

وأمام هذا النقص الحاد، يطالب المتتبعون للشأن المحلي بضرورة التدخل العاجل من طرف الجهات المعنية لفتح امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات التوظيف، قصد ضخ دماء جديدة وتوفير أطر قادرة على مواكبة الإقبال الكبير على خدمات المقاطعة. كما يشددون على أن استمرار الوضع الحالي من شأنه عرقلة مصالح المواطنين، ويضر بصورة الإدارة العمومية.

إن إنعاش الموارد البشرية بالمقاطعة الحضرية الأولى بالقنيطرة لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية تستوجب الإسراع في اعتماد خطة عملية تضمن استمرارية المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.