تحديد رسوم الزمن الميسر في صلب استقلالية الجامعات ومن اختصاصات مجالس الجامعات

متابعة- وان مينيت تيفي

أثار إقرار رسوم التكوين وفق نمط الزمن الميسر، لفائدة موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، الذين يتجاوز دخلهم الحد الادنى للأجور، نقاشا مغلوطا يقدم المسألة باعتبارها تراجعا عن مجانية التعليم العالي العمومي، والحال أن مجانية التعليم العالي ومساواة المواطنين في الاستفادة من التكوين بالجامعات العمومية ومؤسسات التكوين لم يتم المساس بها بأي شكل من الأشكال، حيث أن الطالب الذي يتابع دراسته وفق التوقيت العادي (خلال ساعات العمل) سيبقى مستفيدا من مجانية التعليم وليس معنيا بهاته الرسوم.

في حين أن الموظف العمومي، الذي يكون ملزما بأداء واجبه المهني خلال ساعات العمل والسهر على خدمة المواطنات والمواطنين بما تقتضيه المقتضيات القانونية، هذا الموظف ليس بإمكانه الحضور للحصص الدراسية أو لحصص التأطير والبحث خلال فترات العمل.

 

ولرفع الحيف عن هذه الفئة وتمكينها من حقها في مواصلة التكوين مدى الحياة، أقر القانون الجديد المنظم للتعليم العالي نمط الزمن الميسر، حيث يتلقى الموظف والاجير تكوينه وتأطيره خلال الفترات المسائية وخلال نهاية الأسبوع (أي خارج فترات العمل)، ومن هنا كان إقرار رسوم خاصة لتغطية تكاليف تعويضات الأساتذة ودعم مختبرات التكوين والبحث.

ومن جهة أخرى، تسعى بعض الجهات الحزبية الى استثمار هذه الرسوم لتحقيق مكاسب انتخابوية بعيدة كل البعد عن حقيقة إقرار تلك الرسوم التي جاء بها القانون المؤطر للتعليم العالي والذي حظي بتأييد نواب الأمة في البرلمان بغرفتيه.

كما أن اعتماد رسوم التكوين في نمط الزمن الميسر تم التقرير فيها من طرف الجامعات المغربية في إطار استقلاليتها المضمونة قانونيا، وأن إقرار مقادير الرسوم وكيفية أدائها تم عبر مجالس الجامعات باعتبارها أجهزة تقريرية منتخبة ومتعددة التمثيليات (أساتذة بمختلف درجاتهم، موظفون إداريون، طلبة، ممثلو الهيئات والمجالس المنتخبة) وهي مجالس لاتخضع لسلطة رؤساء الجامعات كما لاتخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع.