الغرف المهنية العاملة في مجال السينما تدق ناقوس الخطر

عقد رؤساء الغرف المهنية العاملة في الحقل السينمائي اجتماعا بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بهدف التشاور واتخاد قرارات مشتركة، حول التطورات المقلقة التي أصبح يشهدها القطاع السينمائي.

حضر هذا اللقاء كل من رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، وغرفة منتجي السمعي البصري، والغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري، والغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام والغرفة المغربية للقاعات السينمائية.

وعبر الحاضرون بحسب بلاغ توصلت قناة وان مينيت تيفي بنسخة منه عن أسفهم الشديد لما يشهده القطاع من تراجعات عن المكتسبات التي تحققت في ظل حكومات سابقة، وتغييب المهنيين في اتخاد القرار السينمائي، وتأخير تنفيذ الوعود المقدمة لهم لاسيما تلك المتعلقة بالنصوص القانونية والتنظيمية، التي تمت مناقشتها والتوافق حولها سنة 2023، الأمر الذي ساهم بحسب البلاغ في زعزعت الثقة بين الأطراف المهنية، من جهة والقطاعات المركزية من جهة أخرى، وفي فقدان المركز السينمائي المغربي لاستقلالية قراره.

واختتم البلاغ بمطالبة رؤساء الغرف بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول والمثمر مع الوزارة الوصية في الإطار المهني والاحترام المتبادل للواجبات والحقوق من اجل بلوغ المصلحة العليا للقطاع، ومن خلال جدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار الزمن السياسي، للوصول إلى معالجة مشاكل وقضايا القطاع، وذلك وفق المرجعيات الدستورية والقانونية، والنصوص المنظمة للقطاع، واسنادا إلى روح الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012.

كما عبر المجتمعون عن استعدادهم للمساهمة في تطوير الآليات القانونية والإجرائية لتطوير وتدبير القطاع، إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك، مع الاحتفاظ بالحق في اللجوء إلى السبل القانونية الممكنة التي يكفلها لهم الدستور والقانون وروح الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، من أجل استعادة حقهم في المساهمة في بناء ورش إصلاح القطاع.