بنموسى يدافع عن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على قانونية قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.

وقال بنموسى، ضمن جوابه على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مجلس المستشارين، إن حق الإضراب مضمون بمقتضى الدستور، وقطاع التعليم يشتغل لسنوات بقاعدة الأجر مقابل العمل.

وأشر الوزير أن هذه القرارات جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به، مضيفا أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

واعتبر الوزير الأمر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، مؤكدا أن “الإجراءات المتخذة مندرجة ضمن المسؤوليات المنوطة بالوزارة لصون الزمن التربوي، والتصدي لعدد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تمدرس قار ومستمر.”