مشروع قانون المالية…هذا هو المبلغ المخصص لشراء المعدات العسكرية وتطوير صناعة الدفاع

عرضت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، الذي شمل عدة نقط.

وتركز هذه النقط على الالتزام مسبقاً بالنفقات من ميزانية المخصصات المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعات الدفاع.

وتم تحديد مبلغ 133 ملياراً و453 مليون درهم كنفقات مأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقاً خلال السنة المالية 2025، من الاعتمادات المخصصة له في السنة المالية 2026، وذلك فيما يتعلق بحساب النفقات لمخصصات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية.