منع استخدام الملح في الطرود: خطوة لتعزيز دور البريد في التوصيل

تعتزم الحكومة المغربية فرض قيود جديدة على شركات التوصيل الخاصة، تشمل حظر استخدام الملح لزيادة وزن الطرود، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دور بريد المغرب في هذا القطاع وتقليل التأثير البيئي لهذا الممارسات.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارته، أن “استخدام الملح في الطرود يعتبر ظاهرة غير قانونية وتسبب أضراراً بيئية جسيمة.”

 وتهدف الحكومة من خلال مشروع قانون ينتظر طرحه قريبا إلى تمكين مؤسسة بريد المغرب من توسيع خدماتها لتشمل جميع أنحاء المملكة، وتقديم خدمات توصيل تنافس تلك التي تقدمها الشركات الخاصة، خاصة في المناطق النائية.

وأضاف مزور أن الإجراءات الجديدة ستلزم الشركات الخاصة بدفع رسوم اشتراكات لدعم الخدمة العمومية، مما سيوفر موارد إضافية للبريد الوطني ويضمن بيئة تنافسية عادلة في السوق. كما ستتضمن الإصلاحات معايير قانونية جديدة لتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العاملين في قطاع التوصيل، مع الالتزام بالقوانين البيئية ومعايير العمل.

تجدر الإشارة إلى أن سوق التوصيل في المغرب يشهد نموا ملحوظا بفضل توسع التجارة الإلكترونية، وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمة شاملة وعادلة للمواطنين.