مهدية..فريق الاتحاد الدستوري يقاطع مناقشة ميزانية 2025

 في خطوة تعكس التزامه بالدفاع عن مصالح ساكنة مهدية، أعلن فريق الاتحاد الدستوري بجماعة مهدية عن مقاطعته لجلسة مناقشة ميزانية الجماعة للسنة المالية 2025، مشيرًا إلى مجموعة من النقاط التي تستدعي إعادة النظر في المقترحات المطروحة.

وأوضح الفريق، أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لبنود الميزانية التي وصفها بأنها “تعاني من غياب الشفافية، وضعف الصدقية، وافتقارها إلى رؤية تنموية واضحة.” وأشار إلى أن أعضاء المجلس لم يتمكنوا من الاطلاع على القوائم المالية للسنة الماضية، مما يشكل خرقًا وانتهاكًا لمبدأ الشفافية. كما أن الميزانية المطروحة تستند إلى تقديرات غير دقيقة، ما يعكس غياب رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة ويثير تساؤلات حول أولوية المشاريع المطروحة.

كما أعرب الفريق عن قلقه من “التمييز المجالي” ضد دوائر المعارضة، حيث يتم استبعادها من بعض الخدمات الجماعية الضرورية. وأكد أن هذا السلوك يتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة في تدبير الشأن المحلي.

وأبرز الفريق أيضًا أن الميزانية المطروحة تتجاهل التوجيهات الحكومية الأخيرة الواردة في دورية وزير الداخلية رقم 14282 بتاريخ 7 أكتوبر 2024 بخصوص ترشيد النفقات، حيث تركز على نفقات استهلاكية لا تعود بالنفع على الساكنة، في الوقت الذي يجب فيه توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية تخدم الساكنة.

وفيما يتعلق بملف العمال العرضيين، طالب الفريق بضرورة معالجته بشفافية تامة، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة. كما شدد على ضرورة معالجة ملف النظافة الذي يشهد تدهورًا كبيرًا، حيث تعاني الأحياء من تراكم النفايات بسبب غياب الحلول الجادة من الأغلبية المسيرة. كما نبه إلى تدهور الوضع في الإنارة العمومية حيث تترك العديد من الأحياء في ظلام دامس، مما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

ودعا فريق الاتحاد الدستوري إلى ضرورة مراجعة ميزانية 2025 بما يتماشى مع طموحات الساكنة، مع التركيز على العدالة المجالية وتوزيع عادل للموارد بين جميع الدوائر الانتخابية، وتحسين الخدمات الأساسية بما يحقق التنمية المستدامة والمساواة بين المواطنين.

وفي الختام أكد فريق الاتحاد الدستوري أن موقفه ليس مجرد رفض للميزانية، بل هو دعوة صريحة لتغيير أسلوب التسيير الحالي، بما يضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار، ويعيد لمهدية مسارها التنموي المأمول.