ميزانية 2025: هل تُهدر الفرص التنموية لجماعة مهدية؟

غموض كبير بات يكتنف طريقة تدبير ميزانية جماعة مهدية لعام 2025، ويكشف عن خلل في توزيع الأولويات، مما يثير تساؤلات حول التزام المجلس الجماعي بتحقيق الأهداف التنموية الحقيقية، ففي الوقت الذي كان يُفترض فيه توجيه الموارد المالية، نحو تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز التنمية المحلية، تشير الأرقام إلى تبديد كبير في بعض البنود.

وعلاقة بالموضوع، علمت وان مينيت تيفي من مصادر مطلعة أنه تم تخصيص مليون درهم لحظيرة السيارات، بما في ذلك 500,000 درهم للوقود و350,000 درهم للصيانة وقطع الغيار، وهو مبلغ يبدو مبالغًا فيه بالنظر إلى حجم الجماعة الصغير وعدد السيارات المحدود. في حين كان من الممكن ترشيد هذه النفقات لصالح مشاريع أكثر أهمية للسكان.

إضافة إلى ذلك، تم تخصيص 200,000 درهم لتنقلات الأعضاء دون توضيح النتائج الملموسة لهذه التنقلات في دعم التنمية المحلية. وخصصت 140,000 درهم لمصاريف الإقامة والاستقبال، وهو ما يتناقض مع دعوات التقشف وترشيد النفقات التي دعت إليها وزارة الداخلية.

وفي خطوة مثيرة للاستغراب، تم تخصيص 600,000 درهم للمهرجانات، في حين كانت البنية التحتية لجماعة مهدية بحاجة ماسة للاستثمار فيها. هذا الأمر يثير تساؤلات حول الأولويات، حيث كان من الأفضل توجيه هذه الأموال لتحسين الخدمات الأساسية بدلاً من إنفاقها على فعاليات ثقافية قد لا تحقق الفائدة المرجوة.

أما تخصيص 300,000 درهم لشراء الأشجار والأغراس، فيبدو أنه لم يُترجم إلى مشاريع فعلية لإنشاء فضاءات خضراء، مما يعزز التساؤل عن مصير هذه الأموال.

أما فيما يتعلق بمصاريف المكالمات الهاتفية، التي بلغت 150,000 درهم، فهي تُعد رقماً صادماً، كان يمكن تجنب إنفاقه من خلال استخدام بدائل اقتصادية مثل أنظمة الاتصال الجماعي La Flotte التي تُخفض التكاليف بشكل كبير. هنا، يبرز السؤال: من المستفيد الحقيقي من هذه الهواتف؟ ولماذا لا يتم ضبط استخدامها بما يحقق النجاعة المطلوبة؟.

كل هذه الأرقام تُظهر بوضوح غياب استراتيجية واضحة تستثمر في تحسين البنية التحتية أو دعم القطاعات الاجتماعية الحيوية، أو حتى دعم القطاعات الاجتماعية التي تُلامس حياة السكان اليومية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام المجلس بمسؤوليته تجاه تحقيق تنمية مستدامة تحقق منفعة فعلية للمجتمع.