قانون المالية 2025: خطوات حاسمة لدعم الفئات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي اعتمدت في مشروع قانون المالية 2025 تستند إلى معطيات دقيقة ومضبوطة علمياً وتقنياً.

وأوضح أن الحكومة خصصت أكثر من 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى دعم السكن وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح في الدار البيضاء والرباط.

وأشار لقجع إلى أن الحكومة خصصت حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام لدعم الفئات الهشة والمتوسطة، بما يعكس التزامها بتعزيز الدولة الاجتماعية.

وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد تخصيص 45 مليار درهم لزيادة الأجور، شملت زيادات مهمة للأطباء والأساتذة وموظفي التربية الوطنية.

كما تناول الوزير إصلاحات ضريبية تشمل تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادتها على الشركات الكبرى، إضافة إلى إدخال نظام الحجز في المنبع لتحسين استدامة المالية العامة.

وأكد لقجع أن الحكومة ستبدأ في 2025 ترحيل قاطني الأحياء العشوائية والصفيحية بالدار البيضاء والرباط إلى سكن لائق يحترم كرامتهم. وأشار إلى مشاريع لتحويل “كاريان سنطرال” إلى منتزه كبير لصالح سكان الدار البيضاء، ونقل سكان حي يعقوب المنصور في الرباط إلى إقامات سكنية جديدة.