برلمانية مغربية تطالب بإجراءات قانونية لمحاربة العنف ضد الرجال

في سابقة هي الأولى من نوعها، قدمت البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، بخصوص ظاهرة العنف ضد الرجال في المجتمع المغربي.

وطالبت بوجريدة باتخاذ إجراءات قانونية وتحسيسية لمحاربة هذه الظاهرة التي، حسبها، بدأت تشهد تطورًا ملحوظًا في المغرب.

وأشارت البرلمانية إلى أن العنف ضد الرجال يشمل مختلف الأنواع، من جسدي ونفسي واقتصادي، وفقًا لدراسات تشير إلى أن العديد من الرجال يعانون من هذه الانتهاكات، غير أن ثقافة المجتمع تمنعهم من التعبير عن معاناتهم أو طلب الدعم.

كما تساءلت عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمكافحة العنف ضد الرجال وحماية حقوقهم، معتبرة أن الموضوع يحتاج إلى فتح نقاش عام على غرار العنف ضد النساء، وتدشين حملات تحسيسية وتوعية.

واستفسرت بوجريدة عن إمكانية تعديل القوانين لمكافحة العنف ضد الأزواج الرجال، داعية إلى إصدار تشريعات زجرية تردع هذه الممارسات.

وفي نفس السياق، أكدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي أن عدد الضحايا الذين استعانوا بها قد ارتفع بشكل كبير، حيث بلغ المعدل 1000 حالة شهريًا خلال فترة جائحة كورونا. وأوضحت الجمعية أن العنف ضد الرجل يشمل صورًا متعددة، من بينها الضرب والإهانة أمام الأسرة، والحرمان من الحقوق الزوجية، بالإضافة إلى تعرض بعض الرجال لشكايات كيدية أو استخدام السحر والشعوذة من قبل الزوجات للسيطرة عليهم.