الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل مخصصة لمراجعة مدونة الأسرة

ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة. وتأتي هذه الجلسة في إطار استكمال العمل الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي قدمت تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل. التقرير جاء بعد انتهاء مهام الهيئة داخل الأجل المحدد لها، كما تم إحالة بعض المقترحات ذات الطابع الديني إلى المجلس العلمي الأعلى لإصدار رأي شرعي بشأنها.

وقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة، عرضًا تفصيليًا حول طريقة عمل الهيئة، بما في ذلك تنظيم جلسات استماع وإنصات استُخلصت منها أهم التوصيات. كما عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، الذي ركز على توفير تقعيد شرعي لبعض المقترحات وفتح باب الاجتهاد لإيجاد حلول شرعية متجددة.

ودعا الملك محمد السادس إلى اعتماد اجتهاد فقهي بناء ضمن المجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث في القضايا الفقهية المرتبطة بالأسرة المغربية، مؤكدا على ضرورة استحضار مبادئ العدل والمساواة والتضامن في عملية المراجعة، مع الحرص على توفير حماية حقوقية واجتماعية واقتصادية للأسرة المغربية.

كما شدد الملك محمد السادس على أهمية إعداد قواعد قانونية واضحة ومفهومة لتفادي تضارب التأويلات القضائية، مع الإشارة إلى أهمية المداخل المساندة للمراجعة، بما يشمل تطوير تجربة قضاء الأسرة ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، إلى جانب إعداد برامج توعوية تُمكن المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل.

وأوضح الملك محمد السادس أن مضامين المراجعة تهدف إلى تحقيق التوازن داخل الأسرة المغربية، باعتبارها “الخلية الأساسية للمجتمع”، دون أن تنتصر لفئة على أخرى. كما أشار جلالته إلى أن المراجعة تأتي بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، لتعكس التطورات الاجتماعية والثقافية التي شهدها المغرب.

هذا وحضر جلسة العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، الذين سيسهرون على تنفيذ التوجيهات الملكية وتوضيح المستجدات للرأي العام.