وهبي: الطب الشرعي يعاني من ضعف التعويضات وقلة الأطباء بالمغرب

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن التحديات الكبيرة التي تواجه الطب الشرعي بالمغرب، خاصة في ظل الانتقادات الدولية التي أشارت إلى نقص عدد الممتهنين لهذا التخصص وضعف التعويضات الممنوحة لهم، والتي لا تتجاوز 100 درهم عن كل عملية تشريح.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد وهبي أن الحكومة تعمل على تعديل القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي، بهدف تحسين التعويضات وتحفيز الأطباء على التخصص في هذا المجال، مشيرًا إلى أن 158 طبيبًا يخضعون حاليًا للتكوين في الطب الشرعي.

كما أعلن الوزير عن مشروع لإنشاء “بنك للبصمة الجينية ADN”، مما سيساعد في التعرف السريع على مرتكبي الجرائم وتحديد الجرائم التي ستخضع لهذا الإجراء. وأشار إلى أن قانونًا جديدًا لتنظيم استخدام البصمة الجينية سيصدر قريبًا، بالتنسيق مع الأمن الوطني والدرك والقضاء، لتسريع الكشف عن مرتكبي الجرائم الكبرى مثل الاغتصاب والاعتداءات الجسدية.

من جانبه، انتقد النائب البرلماني عبد الإله امهادي التعويضات الهزيلة التي يتلقاها الأطباء الشرعيون، والتي تتراوح بين 30 و100 درهم، مشيرًا إلى النقص الحاد في عددهم، خاصة في المدن والجماعات المحلية، حيث يتم أحيانًا الاستعانة بتقنيين فقط لإجراء عمليات التشريح في مكاتب حفظ الصحة.