وهبي يثير الجدل بحذف “تعاليم الدين الإسلامي” من المسطرة الجنائية

أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، جدلاً واسعًا خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري. وجاء الجدل بعد حذف عبارة “تعاليم الدين الإسلامي” من ديباجة المشروع، مما أثار انتقادات من قبل بعض أعضاء اللجنة الذين اعتبروا هذا القرار “تجاوزًا على ثوابت الأمة”.

وردًا على هذه الانتقادات، أوضح وهبي أن النصوص القانونية لا تشير صراحة إلى اعتماد المرجعية الإسلامية كإطار مرجعي للصياغة التشريعية. وأضاف: “الديانة تحكم بين الحق والباطل، لكن المساطر القانونية تبقى وضعية وليست مهمة دينية”. كما أشار إلى أن الإبقاء على المرجعية الإسلامية قد يُهمّش حقوق معتنقي الديانات الأخرى، مثل اليهود المغاربة.

من جهته، علق إسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، على تصريحات وهبي، معتبرًا أن الدستور المغربي يؤكد أن المغرب دولة إسلامية، وأن تبرير الوزير “خطير ويُمهد لقوانين أكثر إشكالية”. وتساءل شارية: “هل يعني الوزير أن اليهود المغاربة كانوا مضطهدين في ظل القوانين الإسلامية؟ هذا لم يحدث في أي حقبة زمنية تحت مظلة إمارة المؤمنين”.

كما نشر شارية على صفحته الشخصية بفيسبوك انتقادات حادة لتصريحات وهبي، قائلاً: “أخطر ما يقوم به الوزير هو محاولة اجتثاث المغرب من جذوره التشريعية الإسلامية، خدمة لأجندات خارجية مكشوفة. هذا الطريق يؤدي إلى الفوضى والفتن، ولا يمكن السماح به”. وأضاف: “المرجعية الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع، والمغرب سيظل أمة إسلامية تحت ظل إمارة المؤمنين، التي تمتد جذورها إلى تعاليم الإسلام المنفتح والمعتدل”.