مجلس النواب الليبي يرفض مراسيم المجلس الرئاسي ويصفها بـ”الباطلة” قانوناً

أعلن مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه في بنغازي رفضهما للمراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، وعلى رأسها قرار إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً لاختصاصات المجلس الرئاسي واعتداءً على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة.

وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيان رسمي، أن “إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب”، معتبراً أن “قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتدّ به”.

من جانبها، وصفت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد ما صدر عن المجلس الرئاسي بأنه “اعتداء سافر على اختصاصات مجلس النواب المنتخب، ويستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية”، مؤكدة أن القرار استند إلى حكم باطل صدر من جهة منزوعة الولاية، في إشارة إلى حكم الدائرة الدستورية، الذي تم الطعن فيه أمام محكمة جنوب بنغازي.