جمعية مدرسي الاجتماعيات تدعو إلى إنصاف المادة وتحذر من تهميشها في الإصلاح التعليمي

في بيان جديد تحت رقم 25/01، عبّرت الجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات عن قلقها العميق من التوجهات الأخيرة التي وصفتها بـ”الإقصائية” تجاه مواد الاجتماعيات في النظام التربوي، محذّرة من التبعات الفكرية والتربوية لذلك على المشروع المجتمعي المغربي.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى الدور الدستوري للجمعيات في تفعيل الديمقراطية التشاركية، وذكّرت بأهمية المواد الاجتماعية في بناء الوعي التاريخي والمجالي والتربية على المواطنة، بوصفها رافعة للنهضة الحضارية وصيانة الهوية الوطنية والدينية المنفتحة على القيم الإنسانية والحقوقية.

وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، بعد تقييمه لموقع مادة الاجتماعيات داخل المنظومة التربوية، على ضرورة:

• إنصاف مواد الاجتماعيات في الهندسة البيداغوجية، وتبويئها المكانة التي تستحقها بما يتناسب مع أدوارها التكوينية والاجتماعية؛

• رفض القرارات الإدارية التي تكرّس تهميش هذه المواد أو تحيلها إلى وضع ثانوي ضمن ما وصفه البيان بـ”رؤية تقنوية” تتجاهل مكتسبات البحث الأكاديمي في العلوم الاجتماعية؛

• رفض مضامين المذكرة الوزارية 24×138 الصادرة في 18 مارس 2024، خصوصاً فيما يتعلق بـ”إعداديات الريادة” والتقاعس عن توفير تكوين فعلي يستجيب لحاجيات أساتذة الاجتماعيات؛

• دعوة لإشراك الجمعية في صياغة البرامج والمشاريع التربوية المتعلقة بالمادة، تفعيلاً للفصل 12 من الدستور المغربي.

كما أعلن المكتب الوطني عن تنظيم نقاش عمومي مفتوح لمقاربة سبل إعادة الاعتبار لمواد الاجتماعيات، مشيراً إلى عزمه توجيه مذكرة تفصيلية إلى وزارة التربية الوطنية، في أفق إرساء شراكة إصلاحية حقيقية تنبني على مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات الفاعلين التربويين والمهنيين.