الحكومة ترفع الدعم على البوطاغاز مقابل دعم الأسر المعوزة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم بدءا من اليوم 20 ماي 2024 الشروع في التقليص الجزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان بما قدره 2.5 بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ وعشرة دراهم بالنسبة لقنينة 12 كلغ.
يأتي هذا الاجراء حسب بلاغ للوزارة، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية وبرنامج دعم السكن على مدى 3 سنوات وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية وفق نفس البلاغ .

وأكد البلاغ أيضا أنه ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية وذلك عبر تنزيل القانون الاطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021 والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي لا سيما الرفع من أجور الموظفين والاجراء.

وكان من المقرر الزيادة في سعر قنينات الغاز في فاتح أبريل الماضي، وتم تأجيله لمدة شهر إضافي حيث لم يتوصل موزعو غاز البوتان بالمغرب بتعريفة الزيادة المقدرة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن تأجيل الزيادة كان اضطرارا نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمغاربة بسبب الارتفاعات المتتالية في الأسعار وتزامنها مع شهر رمضان الفضيل الذي يرتفع فيه عادة الاستهلاك الأسري المغربي.

من جانبه أكد المحلل والخبير في الشؤون التجارية حسن الضرضوري أن دوافع الحكومة في توجهها نحو التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024 هو من أجل تموبل البرامج الاجتماعية وبرامج الدعم المباشر وإصلاح صندوق المقاصة .
وأشار الضرضوري إلى التخوف الذي يعاني منه بعض المواطنين في حالة تم تعميم هذه الزيادة على باقي المواد الغذائية أو تم رفع الدعم عن جميع المواد التي يدعمها صندوق المقاصة أو رفع الدعم نهائيا عن قنينات الغاز كما حصل مع المحروقات والتي أصبحت الشركات الموزعة هي المتحكم الرئيسي في تحديد أسعارها وارتفاعه إلى ضعف ما كان عليه قبل تحريره من صندوق المقاصة.