“المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات في تدبير أسطول السيارات بالجماعات الترابية”

أعلن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 عن اختلالات كبيرة في تدبير أسطول السيارات بالجماعات الترابية بالمغرب. ومن أبرز هذه الاختلالات التي لا تقتصر على غياب إطار قانوني واضح يحدد كيفية إدارة الأسطول، بل تشمل أيضًا ممارسات تهدر المال العام تحت مسمى “ريع سيارات المصلحة” منذ 25 عام.

و ارتفع عدد السيارات من 24,545 في 2016 إلى 48,485 في 2023، بزيادة 46%، مع غياب الرقابة والتنظيم.

كما تمثل نفقات الوقود والزيوت أكثر من نصف نفقات التسيير، وبلغت 3.2 مليارات درهم بين 2016 و2022.

التقرير أشار إلى غياب خطط واضحة لاقتناء وصيانة السيارات، وتدهور حماية الأسطول بسبب نقص المرائب والمعايير الأمنية. كما دعا إلى وضع إطار قانوني شامل، تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير سياسات استثمار وصيانة دقيقة لضمان ترشيد الاستغلال وتحقيق حكامة جيدة.