المجلس الأعلى للحسابات يطلق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، ابتداءً من 3 فبراير الجاري، وذلك لفائدة الموظفين والأعوان العاملين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية ستتواصل طيلة شهر فبراير، تطبيقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، الذي يفرض التصريح الإجباري بالممتلكات على بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، إلى جانب فئات محددة من الموظفين والأعوان العموميين.

وفي هذا السياق، حث المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالأمر على التأكد من ورود أسمائهم ضمن قائمة الملزمين، التي حددتها السلطات الحكومية المختصة، وذلك بالتنسيق مع المسؤول المكلف بهذا الشأن.

ولتيسير هذه العملية وضمان تنظيمها في أفضل الظروف، أتاح المجلس تطبيقًا إلكترونيًا عبر بوابته الرسمية، يمكّن المعنيين من حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، وفقًا للاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم وفق الشروط والإجراءات القانونية المعتمدة.