المغرب يطلق المشتقات المالية لتعزيز دينامية البورصة وتحقيق طموحاته الاقتصادية الكبرى

في خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية سوق المال المغربية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، أعلن طارق الصنهاجي، الرئيس التنفيذي لبورصة الدار البيضاء، أن المغرب يستعد لإطلاق أدوات المشتقات المالية، تشمل عقوداً مستقبلية على أسعار الفائدة والأسهم، تتم مقاصتها عبر جهة مركزية.

وأوضح الصنهاجي، في مقابلة من لندن، أن هذه الخطوة من شأنها أن تضيف سيولة كبيرة للسوق، وتُسهل على الشركات المغربية الحصول على التمويلات اللازمة بسرعة أكبر، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الطموحة التي يقودها الملك محمد السادس.

وتندرج هذه المبادرة في إطار سعي المغرب إلى العودة إلى قائمة الأسواق الناشئة المعترف بها دولياً، بعد أن فقد هذا التصنيف قبل 12 عاماً. ويأمل المغرب في أن تُسهم هذه الإصلاحات، التي انطلقت منذ عام 2021 ضمن مخطط تنموي يمتد لـ15 عاماً، في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقد شهدت بورصة الدار البيضاء أداءً قوياً، إذ ارتفعت الأسهم بنسبة 36% منذ بداية العام، مقابل متوسط 7% فقط في بقية الأسواق الواعدة، وفق مؤشر “MSCI” الذي صنّف المغرب ثانياً بعد فيتنام. كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة من 64.6 مليار دولار نهاية 2023 إلى 95.5 مليار دولار في مارس 2025.

وأشار الصنهاجي إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد يُعد من بين الأهداف الأساسية، حيث لا تتجاوز مشاركتهم حالياً 1%، مما يفتح الباب أمام فرص نمو جديدة.

وتتزامن هذه الإصلاحات مع استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو حدث يراه مراقبون فرصة مهمة لتسويق صورة المغرب كوجهة استثمارية واعدة على الساحة العالمية.