المغرب ينهي عقودًا من الهيمنة الفرنسية على الخرائط البحرية

في خطوة تحمل دلالات سيادية قوية، وقع المغرب وفرنسا اتفاقية جديدة تُنهي عقودًا من الاعتماد على “الخدمة الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية للبحرية الفرنسية (SHOM)” في إنتاج وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية، وهي خرائط تُعدُّ من الأدوات الاستراتيجية في إدارة الملاحة البحرية، تأمين السواحل، وتخطيط العمليات العسكرية والمدنية.

رغم أن المغرب استعاد استقلاله منذ 1956، ظلت فرنسا تحتفظ بهذا الدور الفني الحساس، ما يُعَد من بقايا النفوذ الاستعماري غير المباشر. لكن الاتفاق الجديد، الذي نقل هذه المهمة رسميًا إلى البحرية الملكية المغربية، يمثل تتويجًا لجهود المملكة نحو ترسيخ سيادتها التقنية والبحرية، وتعزيز قدراتها الاستراتيجية في مجالات الأمن البحري، الملاحة، والبيانات الجيوملاحية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعرف فيه التعاون المغربي الفرنسي توترًا غير معلن في بعض الملفات، خصوصًا ما يتعلق بالصحراء المغربية والهجرة، وهو ما يعطي للاتفاق أبعادًا أعمق تتجاوز الطابع التقني إلى التأكيد على رغبة الرباط في إعادة التوازن في علاقاتها مع باريس، على أساس الندية والشراكة لا التبعية التاريخية.

الاتفاق يشمل أيضًا دعمًا فرنسيًا لنقل الخبرات وتطوير الكفاءات المغربية في هذا المجال، في إطار مقاربة “توطين التكنولوجيا والمعرفة” التي يسعى المغرب إلى اعتمادها في أغلب القطاعات الاستراتيجية.