تقارب مغربي موريتاني يفتح آفاقًا جديدة بشأن قضية الصحراء المغربية

شهدت العلاقات المغربية الموريتانية في الآونة الأخيرة دينامية جديدة تمثلت في تبادل زيارات رفيعة المستوى وتنظيم المنتدى البرلماني الاقتصادي الأول بين البلدين في العاصمة نواكشوط يومي 9 و10 ماي. وأسفر المنتدى عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات متعددة، ما يعكس تقاربًا متزايدًا بين الرباط ونواكشوط.

ويرى متابعون أن هذا الزخم الدبلوماسي قد يُمهّد لتحول محتمل في موقف موريتانيا من قضية الصحراء المغربية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي جعلت من المغرب فاعلًا قويًا في المنطقة، مقابل تراجع نفوذ الجزائر التي كانت تدعم الكيان الانفصالي.

ويُستدل على هذا التحول بعدة مؤشرات، من بينها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وامتناع نواكشوط عن المشاركة في تحالفات أو مناورات عسكرية ذات طابع إقصائي تجاه المغرب. كما تُشير بعض التحليلات إلى أن السياق السياسي الحالي يشكل فرصة لموريتانيا لإعادة تقييم موقفها بما يتماشى مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وقد شكّلت زيارة رئيس مجلس النواب المغربي إلى موريتانيا، ولقاؤه بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، محطة وُصفت بأنها تعبّر عن تقدير متبادل، وتعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، إضافة إلى المصالح الاقتصادية المشتركة، حيث يُعد المغرب أول مستثمر إفريقي في موريتانيا.

ويُنظر إلى المنتدى الأخير كآلية من آليات الدبلوماسية البرلمانية التي تلعب دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة بين دول الجوار ذات المصير المشترك.

وبينما تبقى القرارات السيادية بيد قيادة البلدين، يرى محللون أن المناخ الحالي يُعد مناسبًا لاتخاذ خطوات بناءة تُسهم في ترسيخ التعاون الثنائي، وتمهّد الطريق نحو بناء فضاء مغاربي مندمج قائم على الشراكة واحترام السيادة.