تنظيم سوق المؤثرين الرقميين بين دعم الاقتصاد الرقمي وضمان الامتثال الضريبي

أعلن مكتب الصرف في المغرب عن إنشاء خلية خاصة لمراقبة المعاملات المالية الرقمية للمؤثرين على الإنترنت، بهدف تتبع أرباحهم داخل وخارج البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى تقنين الأنشطة الرقمية وضمان الامتثال للقوانين المالية.

الخلية ستراقب إيرادات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، سواء المحولة إلى المغرب أو المودعة في حسابات خارجية، في إطار استراتيجية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية.

وبلغت عائدات المؤثرين المغاربة بين 2018 و2022، حوالي 300 مليار سنتيم، لكن يُعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر بسبب عدم التصريح الكامل من بعضهم.

وتباينت ردود الفعل حول القرار، حيث اعتبر مؤيدون القرار خطوة صائبة، خاصة في ظل انتشار المحتوى التافه الذي يروج له بعض المؤثرين.
في حين يرى معارضون أن القرار غير كافٍ لمكافحة “المحتوى الضار”، ويطالبون بتفعيل قوانين جنائية.

في الساق ذاته عارض بعض المؤثرين فرض ضريبة 30% على أرباحهم، معتبرين أنه قد يدفعهم إلى الانتقال لدول أخرى مثل تركيا أو الإمارات التي لا تفرض ضرائب على المحتوى الرقمي.