جمعية الصحراء ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره تتويجاً للرؤية الملكية لحل النزاع حول الصحراء المغربية

رحبت جمعية الصحراء بالقرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، واعتبرته منعطفاً حاسماً يعكس الدعم الدولي المتزايد للمقاربة الواقعية التي يقودها المغرب تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس نصره الله، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن قرار مجلس الأمن جاء ليجدد الثقة الدولية في مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الإطار الوحيد الجدي وذي المصداقية لإنهاء النزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضاف البيان أن هذا القرار يشكل تتويجاً لمسار دبلوماسي ناجح قادته المملكة بثبات، ويؤكد اقتناع المجتمع الدولي بعدالة الموقف المغربي ومشروعية مطالبه، مشيراً إلى أن العديد من الدول والمنظمات باتت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلاً واقعياً ومنسجماً مع مقتضيات الشرعية الدولية.

كما أبرزت الجمعية الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنمية الأقاليم الجنوبية وتحويلها إلى نموذج متقدم للتنمية المستدامة والاندماج الإفريقي، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل الصحراء المغربية جسراً للتعاون جنوب–جنوب ومركز إشعاع قارّي.

وفي المقابل، دعت جمعية الصحراء الجزائر إلى الانخراط الجاد والمسؤول في العملية السياسية الأممية بروح من الواقعية والحكمة، مؤكدة أن المسؤولية التاريخية تقتضي تجاوز منطق العداء وفتح صفحة جديدة من التعاون المغاربي المشترك.

واختتمت الجمعية بيانها بتجديد تعبئتها الوطنية وراء القيادة الحكيمة للملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية والمساهمة الفعلية في إنهاء هذا النزاع المفتعل، خدمةً للسلم والأمن والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية.