سياسات ضريبية مثار جدل في المغرب: ما بين دعم الاستثمار وضغط على الطبقة المتوسطة

تثير السياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومة المغربية نقاشاً واسعاً بين الخبراء والمراقبين، خاصة في ظل مساعي الدولة لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مداخيلها لتمويل المشاريع العمومية الكبرى، من بنية تحتية وخدمات اجتماعية، وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية.

ويرى اقتصاديون أن هذا التوجه، رغم ما يحمله من نوايا إصلاحية، قد تكون له آثار جانبية على القدرة التنافسية، خصوصاً بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والطبقة المتوسطة، التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني.

وتبرز انتقادات لافتة من متخصصين، مثل عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة فاس، الذي شدد على وجود اختلالات بنيوية في النظام الضريبي المغربي، أبرزها عدم المساواة أمام الضريبة، وتغييرات متكررة في القوانين تؤثر على استقرار البيئة الاستثمارية. في حين أشار المحلل الاقتصادي محمد جدري إلى أن بعض الإجراءات، كمضاعفة الضريبة على المقاولات الصغرى، قد تدفع بعض الفاعلين للعودة إلى القطاع غير المهيكل.

وفي المقابل، تُسجل بعض الخطوات الإيجابية مثل خفض الضريبة على الشركات المتوسطة، والعمل على تقليص نسب الضريبة على القيمة المضافة لتبسيط النظام. لكن ضعف تأثير الإصلاحات على دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظل التضخم وتجميد الأجور، يظل محل انتقاد واسع.

ويجمع الخبراء على أن ضمان استدامة السياسة الضريبية يستوجب إصلاحاً شاملاً، يرتكز على الثقة المتبادلة بين الدولة ودافعي الضرائب، وتحقيق التوازن بين متطلبات تمويل الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني.