قانون جديد لترحيل المشجعين المخالفين خلال مونديال 2030 بدل سجنهم بالمغرب!

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تحديات قانونية كبرى تواجه المغرب مع استضافته لكأس العالم 2030، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من المشجعين الأجانب، وما قد يترتب عن ذلك من تجاوزات مثل السكر العلني و”العنف الصغير”.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح وهبي أن إيداع المخالفين السجن قد يسيء لصورة البلاد، مشيرًا إلى أنه زار عدة دول مستضيفة للبطولة واطلع على تجاربها في التعامل مع هذه الأحداث قانونيًا.

وأعلن الوزير عن إعداد قانون جديد سينظم الوضعية الجنائية خلال التظاهرات الدولية، سيتم عرضه على البرلمان قريبًا، وسينص على إنشاء لجان خاصة بكل ملعب، يرأسها وكيل للملك وتضم الأمن والدرك وباقي الأجهزة المختصة، لتمكين السلطات من الاستماع الفوري للمخالفين وترحيلهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم هناك.

وأضاف وهبي أن المخالفات البسيطة التي تستوجب الغرامات فقط ستُحل بدفعها في عين المكان، دون الحاجة للاعتقال، تفاديًا لأي تداعيات قد تضر بسمعة المغرب على الساحة الدولية.