قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يؤكد مسؤولية الجزائر في النزاع المفتعل

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قرارا جديدا بشأن نزاع الصحراء المغربية، يجدد بموجبه ولاية بعثة المينورسو لمدة عام حتى 31 أكتوبر 2025.

 القرار، الذي حظي بموافقة 12 عضواً وامتناع روسيا وموزمبيق عن التصويت، يعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعكس التأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي، واقعي ومستدام، رغم عدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت احتجاجا على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.

وأكد القرار على التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مشيدا بالجهود المغربية في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية، ويعكس الدعم المستمر لمراقبة وقف إطلاق النار من قبل بعثة المينورسو.

كما دعا جميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، إلى الانخراط في مفاوضات بناءة تحت إشراف الأمم المتحدة.

هذا القرار الأممي يعكس تعزيز المكتسبات المغربية في قضية الصحراء كما يعتبر رسالة تدعم مساعي المملكة لتحقيق حل نهائي للنزاع، وتأكيد مكانته كشريك استراتيجي في المنطقة.