محامو المغرب يعلقون إضرابهم

بعد يومين من اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع الذي تخوضه في كل محاكم المملكة منذ بداية شهر نونبر الجاري، مع تأكيده على استمرار الدفاع عن الملف المطلبي الشامل والحفاظ على وحدة الصف المهني. 

وفي بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 11 نونبر 2024، أُعلن عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بين الجمعية ووزارة العدل، والذي تم يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان. وقد أسفر هذا اللقاء عن تأسيس اللجان الموضوعاتية لمأسسة الحوار بين الطرفين وفق جدول زمني محدد، مع بدء تنفيذ هذه الترتيبات ابتداءً من يوم الجمعة 15 نونبر 2024.

وقد تم خلال هذا الاجتماع تسليم الكاتب العام لوزارة العدل لمشاريع القوانين المتعلقة بقانون المهنة، قانون المسطرة المدنية، المساعدة القضائية، التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى الملفات الضريبية.

من جهته، قدم رئيس الجمعية الملف المطلبي المتكامل، كما تم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها في المستقبل، بما في ذلك ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

وفي ذات اليوم، استأنف مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقره، حيث تم استحضار المسار الترافعي الذي انتهت جلساته بإطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين. وتم التأكيد على التقدير الإيجابي للمؤشرات الأولية التي سجلت في هذا المسار، بما في ذلك المبادرات الملموسة من وزارة العدل لخلق مناخ من الثقة والتعاون بين الوزارة والجمعية.

وبناءً على هذه التطورات، قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع اعتباراً من تاريخ البلاغ. كما أشاد المكتب بالالتفاف الواسع من المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، مشيراً إلى التضحيات الكبيرة التي أظهروها في جميع أنحاء المملكة، والتي أعادت للمحاماة مكانتها الاعتبارية.

وفي الختام، أكد المكتب التزامه بالعمل من أجل تحقيق ملفه المطلبي بشكل شامل وغير قابل للتجزئة، ودعا كافة المحاميات والمحامين إلى الحفاظ على وحدة الصف المهني واستمرار التعبئة من أجل تعزيز مكتسبات المهنة وخدمة قضايا العدالة.