معارضة القنيطرة تنتقد تدبير صفقة النظافة بالساكنية وتطالب بتدخل وزارة الداخلية

وان مينيت تيفي -متابعة

أصدرت فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة بلاغا توضيحيا، عبرت فيه عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيسة الجماعة وبعض أعضاء مكتبها، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 يناير 2026، بشأن ملف اتفاقية الشراكة المتعلقة بقطاع النظافة بمنطقة الساكنية.

وأوضحت المعارضة أن امتناعها عن التصويت على مشروع صفقة التدبير المفوض لجمع النفايات والكنس جاء نتيجة غياب المعطيات الكافية والوثائق الضرورية، وعدم فتح نقاش مؤسساتي يضمن اتخاذ قرارات تحمي المال العام ومصالح الساكنة.

وسجلت فرق المعارضة مجموعة من الملاحظات على الصفقة المقترحة، من بينها ضعف التخطيط وعدم احترام الآجال القانونية، والتأخير في دراسة العروض، وترجيح العرض الأعلى كلفة دون تعليل مقنع، إضافة إلى غموض جدول الاستثمارات، واحتمال هدر المال العام من خلال اقتناء معدات رغم توفر الجماعة على آليات مسترجعة في حالة جيدة.

كما أشارت إلى الارتفاع الكبير في كلفة الصفقة، التي بلغت حوالي 74% مقارنة بالعقد السابق، دون تسجيل تحسن ملموس في جودة الخدمات، فضلاً عن ضعف نظام الجزاءات وغياب الطابع الردعي.

وفي السياق ذاته، انتقدت المعارضة أسلوب تدبير الدورة الاستثنائية الأخيرة، معتبرة أنه طغى عليه التوتر والتضييق على حق النقاش، ما يضر بالعمل المؤسساتي ويؤثر على ثقة المواطنين في المجالس المنتخبة.

وأكدت فرق المعارضة أنها تقدمت بمقترحات عملية لتعديل الاتفاقية، من بينها مراجعة الكلفة، وإدماج الآليات المتوفرة، وتعزيز نظام الجزاءات، غير أنها لم تلقَ التفاعل المطلوب من رئاسة الجماعة.

وفي ختام بلاغها، حملت المعارضة رئيسة المجلس ومكتبها المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا الملف، ودعت السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية إلى التدخل من أجل الوقوف على الاختلالات وضمان احترام القانون، مؤكدة استمرارها في القيام بدورها الرقابي دفاعًا عن مصالح ساكنة مدينة القنيطرة.