وهبي يرفض تعديل المادة 3 من المسطرة الجنائية ويؤكد: لا دور للجمعيات في متابعة جرائم المال العام

رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشكل قاطع إدخال أي تعديل على المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، متمسكًا بصيغتها الحالية التي تحصر تحريك المتابعة في جرائم المال العام في يد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو أجهزة الرقابة الرسمية.

وهبي شدد على أن الدولة، باعتبارها ممولة، هي المسؤولة عن أموالها، وليست الجمعيات، معتبرًا أن مؤسسات الرقابة الرسمية كافية، وأن بعض الجمعيات لا تلتزم بالحياد وتمارس الابتزاز. كما أعرب عن قلقه من ما وصفه بـ”الوشايات الكيدية” التي تُسبب أضرارًا اجتماعية وسياسية.

وقدم الوزير أرقامًا توضح تلقي النيابة العامة 106 شكاية من الجمعيات بين 2020 و2024، تم حفظ 31 منها، في حين لا تزال 61 في طور البحث، و8 أُحيلت على القضاء. كما استقبلت النيابات العامة 259 وشاية من مجالس الجماعات، أُحيلت منها 5 فقط على المحاكمة، بينما أُدين في 8 قضايا فقط.

تصريحات الوزير أثارت ردود فعل قوية من نواب البرلمان، الذين اعتبروا أن رفضه للتعديلات يتجاوز صلاحياته، مذكرين بأن الدستور يضمن للبرلمان حق التشريع، ويعترف بدور الجمعيات في التقييم والمساءلة المجتمعية وفقًا للفصل 12. كما شددوا على أن حصر المتابعة في جهات رسمية فقط يُضعف آليات محاربة الفساد.

رغم الجدل، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في جلسة امتدت لمنتصف ليلة الثلاثاء/الأربعاء 14 ماي 2025، على مشروع القانون بالأغلبية، بحضور الوزير وهبي، الذي أكد أن الديمقراطية لا تُبنى بالتشهير، بل بحماية المؤسسات وتدعيم الثقة فيها.