العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تخوض اعتصاماً مفتوحاً بسبب حرمانها من الوصل القانوني

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن خوضها اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن الطعام ليوم كامل، يوم الاثنين 12 ماي 2025، بمقرها المركزي بالرباط، احتجاجاً على ما وصفته بـ”رفض السلطات الإدارية تسليمها الوصل القانوني”، عقب مؤتمرها الأخير المنعقد قبل 315 يوماً بمدينة المحمدية.

واعتبرت العصبة، في بيان رسمي، أن “هذا السلوك الإداري يشكل انتكاسة خطيرة تمس جوهر الحريات العامة المكفولة دستورياً، وخرقاً صارخاً لمقتضيات القانون المؤطر للجمعيات”، مبرزة أن الإجراء يمثل تضييقاً ممنهجاً على الحق في التنظيم، ويعيق أداء الجمعيات المستقلة.

وفي تصريح صحفي، قال محمد الزهاري، الأمين العام السابق للعصبة، إن “الفصل الخامس من قانون الجمعيات واضح وصريح، ولا يترك مجالاً للاجتهاد”، مشدداً على أن السلطة الإدارية ملزمة بتسليم وصل مؤقت بمجرد إيداع الملف، يليه الوصل النهائي داخل أجل 60 يوماً، دون اشتراطات إضافية مثل البحث الأمني، التي لا سند قانوني لها.

وأضاف الزهاري أن هذا الوضع أدى إلى “شلل إداري ومالي”، بسبب تعذر فتح حسابات بنكية أو توقيع شراكات، وهو ما وصفه بـ”قيد غير مشروع على العمل الحقوقي الحر والمستقل”.

واتهم المتحدث وزارة الداخلية بـ”التصرف وكأنها فوق القانون والدستور”، داعياً إلى احترام مقتضيات الفصول 12 و29 من الدستور، والتوصيات الدولية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات.

ومن المرتقب أن تعقد العصبة ندوة صحافية صباح الإثنين على الساعة العاشرة بمقرها المركزي، لتسليط الضوء على خلفيات هذه الأزمة وما وصفته بـ”التعسفات الإدارية الممنهجة التي تطالها وفروعها”، مؤكدة تشبثها بالحق في التنظيم كأحد أعمدة الدولة الديمقراطية الحديثة.