المغرب..73 مليار سنتيم دعم لاستيراد المواشي تحت التدقيق

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا موسعا حول شبهات فساد تتعلق بمبالغ مالية ضخمة استفاد منها 18 مستوردًا للأبقار والأغنام، تقدر بحوالي 73 مليار سنتيم لكل مستورد، وفق ما أشار إليه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأوضح الغلوسي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن هؤلاء المستوردين حصلوا على دعم مالي وإعفاءات ضريبية بهدف استيراد المواشي للحد من ارتفاع أسعار اللحوم. إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع بشكل كبير، مما ضاعف من معاناة المواطنين، في حين استفاد “السماسرة” من أموال عمومية دون تحقيق الهدف المعلن من هذا الدعم.

ووصف الغلوسي هذه العملية بأنها “سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار”، مستندا إلى تصريحات رسمية، بما في ذلك تصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة الذي أكد وجود تجاوزات في هذا الملف.

وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة تعميق التحقيقات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة دون استثناء. كما دعا إلى إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم ومنع أي محاولة للهروب، والتحقيق في احتمال تورط برلمانيين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكد الغلوسي أن التحقيق يجب أن يشمل حجز ممتلكات المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة. كما دعا إلى فتح تحقيق حول مصادر ثرواتهم وتفعيل مساطر الاشتباه في غسل الأموال، بهدف مصادرة المكاسب غير المشروعة لصالح الدولة.

هذه القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول آليات الرقابة المالية ومدى فعالية السياسات الحكومية في ضبط الدعم العمومي، وسط مطالب بتشديد المراقبة وضمان عدم استغلال الأموال العامة لخدمة مصالح ضيقة على حساب المواطنين.