بعد بلاغ رسمي ضده.. المعطي منجب يرد: “أنا ضحية ظلم مستمر منذ سنوات”

ندد المؤرخ والحقوقي المغربي المعطي منجب بما وصفه بحملة تشهير وتهديد ممنهجة ضده، عقب نشر بلاغ رسمي عبر وسائل الإعلام العمومية، ردًا على تصريحاته الصحفية وكتاباته المنتقدة للوضع الحقوقي في البلاد.

وقال منجب إن البلاغ “يغص بالمغالطات القانونية والتحامل”، ويعكس، حسب قوله، استخفافًا خطيرًا بالقانون وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن البلاغ برّر استمرار التحقيق ضده منذ سنة 2015، رغم صدور عفو ملكي في حقه قبل أشهر. وأوضح أن قانون المسطرة الجنائية يحدد سقف المراقبة القضائية في سنة واحدة فقط، فيما لا يزال خاضعًا للمنع من السفر، والحجز على منزله وحسابه البنكي، دون أي مسوغ قانوني أو قرار قضائي رسمي.

كما استنكر منجب اتهامه بـ”تبييض الأموال”، موضحًا أن هذه التهمة في القانون المغربي تُعد جريمة تابعة وليست أصلية، وتستلزم وجود حكم نهائي في جريمة أصلية مثل الاتجار في المخدرات أو البشر، وهو ما لا ينطبق على قضيته إطلاقًا. وأضاف بسخرية: “وكأن تبييض الأموات أصبح تهمة قائمة بذاتها!”

وأكد أن منعه من السفر لم يمر عبر المساطر القانونية الواجبة، إذ لم يُستدعَ من طرف قاضي التحقيق منذ يناير 2021، ولم يتلق أي إشعار شفوي أو مكتوب كما ينص عليه القانون.

وأشار منجب إلى أن ما يتعرض له اليوم ليس بجديد، مستعيدًا محطات من حياته التي طُبعَت بالملاحقات والمنع من العمل والاعتقال، رغم صدور عفو ملكي سابق بعد عودته من المنفى الذي قضاه عقب سنوات من الملاحقة كمناضل قاعدي.

وعزا منجب هذا الاستهداف المستمر إلى تخصّصه في التاريخ السياسي المغربي، قائلاً: “اختصاصي في الصراع على الحكم وكتاباتي النقدية هي التي جلبت لي كل هذا الأذى… كتبي نُشرت في فرنسا والخارج، ولا تزال ممنوعة في المغرب منذ التسعينيات.”

وفي ختام بيانه، تعهد المعطي منجب بمواصلة الطريق، قائلاً: “سأمشي رافع الرأس، ضميري مرتاح، ولن أصمت عن الظلم. من واجبي قول الحقيقة، وفاءً للمظلومين والأحرار.”