بووانو: تقييد دور المجتمع المدني في قضايا الفساد يتعارض مع الدستور

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى عدم تقييد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وحماية المال العام، معتبرًا أن ذلك يتناقض مع الفصل 12 من الدستور، الذي يعترف بدور المجتمع المدني في المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنعقد يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، حيث أكد بووانو أن الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تؤكد على دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

وأوضح بووانو أن أي إشكالات قد تنشأ في ممارسة هذا الحق يمكن معالجتها دون اللجوء إلى التقييد، مشيرًا إلى أن التقدير النهائي في يد وكلاء الملك، الذين يملكون سلطة النظر في مدى جدية الشكايات.

وأشار بووانو إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن فراغات قد تؤدي إلى ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي، مؤكدًا أن سلطة التكييف يجب أن تكون محدودة وليست واسعة، وأن استقلالية القضاء يجب أن تبقى مكرسة دون تحجيم دور النيابة العامة في قضايا الفساد.

كما انتقد بووانو قرار الحكومة سحب العديد من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، معتبرًا أن هذه الخطوة غير مفهومة، ومن بينها:

• مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن مقتضيات حول الإثراء غير المشروع.
• مشروع قانون احتلال الملك العام البحري.
• مشروع قانون المناجم.
• مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين.

وردًا على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي اعتبر أن سحب القوانين إجراء عادي، أشار بووانو إلى أن حكومة ابن كيران سحبت قوانين خلال ولايتها، لكنها أعادتها جميعًا، بخلاف الحكومة الحالية، التي لم تُبرر أسباب هذا السحب.

وأكد بووانو أن المعارضة لا تزايد حينما تتهم الحكومة بالتساهل مع الفساد، بل تستند إلى معطيات وأدلة واضحة، منها:

• سحب القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد.
• تجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
• الشبهات المحيطة بصفقات استراتيجية، مثل تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وصفقات الفيول والغاز الطبيعي.

وختم بووانو مداخلته بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم لا يخدم مصلحة البلاد، داعيًا إلى معالجة هذه الإشكاليات في إطار القانون، مع استغرابه من الاستعجال في تمرير بعض القوانين، مثل قانون المسطرة الجنائية، رغم الجدل المثار حوله.