تأجيل محاكمة الصحافي حميد المهداوي واستئناف الجدل الحقوقي حول حرية التعبير

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الإثنين 12 ماي 2025، النظر في ملف الصحافي حميد المهداوي إلى جلسة جديدة بتاريخ 19 ماي 2025، وذلك بعد انضمام أعضاء جدد إلى هيئة دفاعه، أبرزهم النقيب عمر أبو الزهور، نقيب هيئة المحامين بمراكش، الذي التمس التأجيل قصد الإعداد.

ويتابَع مدير نشر موقع “بديل” على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيها بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، والتشهير، والسب العلني”، استنادًا إلى الفصول 447-2 و444 و443 من القانون الجنائي المغربي، وذلك منذ فبراير 2024.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بالسجن سنة ونصف في حق المهداوي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، وهو ما أثار ردود فعل حقوقية منددة، خاصة من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التي طالبت محكمة الاستئناف بـ”تصحيح مسار العدالة وإصدار حكم منصف”.

وقالت الرابطة، في بلاغ اطلعت عليه صحيفة صوت المغرب، إنها تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بـ”استمرار التضييق على حرية الصحافة واستهداف الصحافيين المستقلين، وفي مقدمتهم الزميل حميد المهداوي”، معتبرة أن تصريحاته تندرج ضمن حرية التعبير والنقد المشروع.

كما عبرت الرابطة عن رفضها لما وصفته بـ”الحكم الابتدائي القاسي”، معتبرة إياه غير منسجم مع الضمانات الدستورية والدولية المكفولة لحرية الصحافة، ومشددة على أن لجوء مسؤول حكومي إلى القضاء لمتابعة صحافي يشكل “تهديدًا لتوازن السلط ومساسًا بحرية التعبير”.

من جهته، طالب دفاع وزير العدل خلال المرحلة الابتدائية بـأقصى العقوبات، مع تعويض مدني يصل إلى مليار سنتيم، فضلًا عن المطالبة بإجراء افتحاص مالي لمداخيل قناة المهداوي على يوتيوب، وتحويل عائداتها من الحلقات المعنية بالدعوى إلى جمعيات ومؤسسات خيرية، عبر أمر قضائي.

ومن المرتقب أن تشهد جلسة 19 ماي تطورات حاسمة في هذا الملف الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين حرية الصحافة واستقلالية القضاء، في سياق وطني يشهد توترًا متصاعدًا بين عدد من الفاعلين الحقوقيين والسلطات التنفيذية.