سحب الجنسية بالكويت.. هل هو حماية للهوية الوطنية أم تصفية حسابات؟

وان مينيت تيفي – ليلى أمزير

شهدت الكويت في السنوات الأخيرة حملة واسعة لإعادة النظر في ملفات الجنسية، شملت آلاف الأشخاص من الكويتيين والمجنسين، ما أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض.

الحملة وأسبابها المعلنة

وفقًا للمصادر الرسمية، تهدف الإجراءات إلى:

• حماية الهوية الوطنية والتأكد من أن الجنسية تُمنح فقط لمن يستحقها قانونيًا.

• تصحيح التجنيس غير القانوني أو الحالات التي حصلت فيها الجنسية عبر تزوير، غش، أو معلومات كاذبة.

• منع ازدواجية الجنسية، إذ تُعد غير مسموح بها وفق القانون الكويتي.

الجدل والانتقادات

رغم هذه الأسباب الرسمية، هناك تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للحملة:

• بعض المراقبين يرون أن القرار يشمل شخصيات معروفة أو من اكتسبوا الجنسية بطريقة استثنائية، ما قد يوحي بأن الحملة تتضمن تصفية حسابات سياسية أو اجتماعية.

• المنظمات الحقوقية تحذر من أن السحب الواسع قد يخلق حالات بلا جنسية (stateless)، ما يعني فقدان الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل.

• عدم الإفصاح عن المواد القانونية أو الأسباب المحددة في بعض حالات السحب، مثل حالة الداعية طارق السويدان، يزيد من الشكوك حول شفافية الإجراءات.

قراءة تحليلية

يمكن النظر إلى الحملة من زاويتين:

1. زاوية الحماية الوطنية: تضمن أن تكون الجنسية كويتية بحق لمن يلتزم بالقوانين والقيم الوطنية، وتحافظ على “هوية الدولة”.

2. زاوية تصفية الحسابات: الانتقائية في بعض الحالات وعدم الإفصاح عن الأسباب القانونية قد يشير إلى استخدام القانون كأداة ضغط أو معاقبة شخصيات معينة.

الحملة في الكويت تمثل إجراءً قانونيًا معقدًا وحساسًا، إذ تتقاطع فيه حماية الدولة لهويتها الوطنية مع مخاطر انتهاك حقوق الأفراد، خصوصًا من فقدوا الجنسية بعد اكتسابها بطريقة استثنائية أو عن طريق “التبعية”. الشفافية في توضيح الأسباب القانونية لكل حالة تعد المفتاح لتقييم مدى عدالتها وحيادها.