طلبة جامعة ابن طفيل ينتقدون القانون 59.24 ويحمّلون الوزارة ورئاسة الجامعة مسؤولية “فوضى الموسم الجامعي”

وان مينيت تيفي – القنيطرة

أعرب مكتب فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة عن قلقه الشديد مما وصفه بـ“الارتباك الشامل” الذي طبع الدخول الجامعي للموسم 2025/2026، محمّلا الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة مسؤولية اختلالات تدبيرية وبيداغوجية اعتبرها غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وفي بيان توصلت وان مينيت تيفي بنسخة منه، انتقد الاتحاد إصرار وزارة التعليم العالي على تمرير مشروع القانون 59.24، رغم ما قال إنه “رفض واسع” داخل الأوساط الجامعية، معتبرا أن المشروع يهدد مجانية التعليم واستقلالية الجامعة، ويكرّس منطق الوصاية المركزية والإقصاء من مواقع القرار.

وسجّل البيان ما وصفه بـ“فوضى” عملية التسجيل الإداري، مشيرا إلى استعانة بعض الكليات بأشخاص غير مرخّص لهم لمعالجة المعطيات الشخصية للطلبة، في خرق لقانون حماية المعطيات، إلى جانب الاكتظاظ وسوء التنظيم وغياب المسؤولين الإداريين، ما تسبب – حسب المصدر ذاته – في تعقيد المسار الدراسي لعدد من الطلبة.

كما أشار الاتحاد إلى إقصاء فئات من الطلبة، خاصة الحاصلين على باكالوريا حرة أو ما قبل 2024، إضافة إلى تعثر المنصات الرقمية الخاصة بالكليات، معتبرا أن ذلك يفرغ خطاب الرقمنة من مضمونه. وانتقد أيضا قرار إلغاء مسلك العلوم البيوميديكالية وتعويضه بتخصص آخر، واصفا الخطوة بـ“المتسرعة” والمهددة لمستقبل الطلبة المعنيين.

وعلى المستوى البيداغوجي، ندّد البيان بقرارات رئاسة الجامعة المتعلقة بتوقيف الدراسة وبرمجة الامتحانات قبل استكمال الدروس والأعمال التطبيقية، معتبرا أن ذلك يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويخل بالدفاتر البيداغوجية المعمول بها.

وتوقف البيان عند الإضراب الذي امتد لأسابيع خلال الموسم الجاري، معتبرا أنه ساهم في هدر الزمن الجامعي دون تحقيق مكاسب واضحة للطلبة، في ظل صمت الإدارات وتحمّل الطلبة لتبعاته.

وعلى الصعيد الاجتماعي، حذّر الاتحاد من تفاقم أوضاع الطلبة بسبب ضعف المنح وغلاء المعيشة، مسجلا تدهورا وصفه بـ“الخطير” في وضعية الحي الجامعي العمومي، خاصة الساكنية 1، نتيجة تردي البنية التحتية والخدمات.

وفي ختام بيانه، أعلن مكتب الفرع رفضه القاطع لمشروع القانون 59.24، ودعا إلى حوار وطني شامل حول إصلاح التعليم العالي، كما طالب بتحسين شروط السكن الجامعي، وإلغاء رسوم التسجيل المفروضة على الطلبة الموظفين، وتمكين المقصيين من حقهم في متابعة الدراسة، مؤكدا استعداده لخوض “أشكال نضالية مسؤولة” دفاعا عن الجامعة العمومية وحقوق الطلبة.