مهداوي يفضح تجاوزات وزارة التعمير في ملف تعويضات الهدم بالرباط ويطالب بالتحقيق

كشف فاروق مهداوي، المستشار عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، عن وثيقة صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تكشف عن تدخل الوزارة في ملف الهدم بالرباط، وسط اتهامات بـ “خرق القانون” و”الاستغلال غير المشروع” لمبادرة الملكية. الوثيقة، التي حصلت الجريدة على نسخة منها، تتعلق بتقديم الوثائق المطلوبة للحصول على تعويضات، تشمل سكنًا في تمارة أو بقعة أرضية في عين عودة، بعد إخلاء بعض السكان لمنازلهم.

وأشار مهداوي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك إلى أن الوثيقة توزعها أعوان السلطة والباشا على سكان حي المحيط، خاصة في السانية الغربية، للحصول على تعويضات. وأكد أن الوثيقة “مجهولة الهوية” ولا تحدد المستفيدين بشكل واضح، مما يثير تساؤلات حول شرعيتها ومدى العدالة في توزيع التعويضات.

كما تساءل مهداوي عن طبيعة المنازل المهدمة، وما إذا كانت تُعتبر دور صفيح فعلًا، وعن مدى مناسبة التعويضات مع سنوات الإيجار الطويلة التي قضوها في تلك المساكن. وأعرب عن استغرابه من تحميل وزارة إعداد التراب الوطني مسؤولية تعويض المكتريين، رغم أن العقارات المهدمة هي ملك للدولة.

واستنكر المستشار ربط اسم الملك في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك يعد نوعًا من “الابتزاز” و”استغلال اسم الملك لتحقيق أهداف خاصة”. وأكد أنه لا يعارض أي مبادرة ملكية تهدف إلى تعويض السكان، ولكن بشرط أن تكون تلك المبادرات عادلة ومعقولة.

واختتم مهداوي تدوينته بالقول: “مفهوم السيبة عاد بقوة، ولكن هذه المرة من الدولة نفسها التي ترفض احترام القانون والمشروعية”.