وزارة الداخلية تتحفظ على مقترح إلزام سيارات الأجرة بكاميرات المراقبة وتدعو لدراسة جدواه

في ردّ على مطالب برلمانية دعت إلى إلزام سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بتثبيت كاميرات مراقبة، أبدى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحفظه على المقترح، مشددًا على ضرورة دراسة جدواه وفعاليته قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

وجاء موقف الوزير ضمن جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أشار لفتيت إلى أن الإجراء المقترح يطرح تساؤلات عديدة حول مدى مساهمته الفعلية في الحد من المشاكل التي تقع أحيانًا بين السائقين المهنيين والزبائن.

كما شدد الوزير على أن تفعيل هذا النوع من الإجراءات يتطلب وجود مقتضيات قانونية واضحة وصريحة، بالإضافة إلى دراسة قبلية لتقييم مدى ملاءمة الإجراء للخصوصيات التنظيمية والاجتماعية التي تميز قطاع سيارات الأجرة، لاسيما أن أغلب الرخص تُستغل من قبل أفراد ذاتيين وبواسطة مركبات خاصة.

وأكد لفتيت أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تراعي تحسين جودة الخدمة وتستجيب لانتظارات المواطنين، دون الإخلال بطبيعة وآليات اشتغال هذا القطاع الحيوي.