مالي تتهم الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة داخل أراضيها وتلوّح بالتصعيد الدولي

أعلنت حكومة المرحلة الانتقالية في مالي أن التحقيقات الأولية بشأن سقوط طائرة مسيّرة تابعة لقواتها المسلحة أظهرت أن الحادث ناتج عن “عمل عدائي متعمد” نفّذه النظام الجزائري داخل الأراضي المالية، على بُعد 9.5 كيلومترات فقط من الحدود بين البلدين.

وأكدت باماكو أن الطائرة، المسجلة تحت الرقم TZ-98D، كانت في مهمة استطلاعية لرصد اجتماع “إرهابي عالي المستوى”، قبل أن تُفقد الاتصال بها وتسقط بشكل عمودي، وهو ما اعتُبر مؤشراً على تعرضها لصاروخ أرض-جو أو جو-جو.

ونفى البيان المالي رواية الجزائر بأن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، مشيراً إلى أن المعطيات التقنية تؤكد بقاءها داخل الأجواء المالية طوال المهمة. كما اعتبرت الحكومة المالية “صمت” الجزائر تجاه طلب توضيحات “إقراراً ضمنياً بالمسؤولية”، لا سيما بعد مرور أكثر من 72 ساعة دون رد رسمي.

وفي سياق التصعيد، أعلنت مالي سحب سفيرها من الجزائر، والانسحاب الفوري من لجنة الأركان المشتركة لدول الساحل (CEMOC)، متهمة الجزائر بـ”العداء السافر” و”رعاية الإرهاب الدولي”، ومهددة بتقديم شكوى رسمية أمام الهيئات الدولية بتهمة الاعتداء على دولة ذات سيادة.

واختتم البيان باتهام الجزائر بإفشال مهمة الطائرة، التي كانت تراقب تحركات جماعات مسلحة تخطط لهجمات قرب منطقة تينزواتين، معتبرًا أن إسقاطها يصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.